أكدت إدارة أمن العاصمة عدن أن جميع الإجراءات والضبطيات الأمنية تُنفذ وفقًا للقانون وبناءً على بلاغات وأدلة أولية، قبل إحالتها إلى النيابة العامة المختصة.

وشددت في تصريح صحفي على أن الفصل في القضايا من اختصاص القضاء، وليس منصات التواصل الاجتماعي، ومؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وجاء في التصريح الذي حمل عنوان " الأمن مسؤولية والقانون هو الفيصل"...

تتابع الأجهزة الأمنية باهتمام ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية ونؤكد أن جميع الضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تستند إلى بلاغات وإجراءات قانونية وأدلة أولية قبل إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وإذ نحترم حق الجميع في إبداء الرأي، فإننا نؤكد أن الفصل في أي قضية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة والقضاء، وليس لمواقع التواصل الاجتماعي. ومن يرى أنه تعرض لظلم أو لديه اعتراض على أي إجراء، فإن القانون كفل له حق اللجوء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم