وجّه النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور قاهر مصطفى، باتخاذ الإجراءات القانونية والتصرف وفقًا للقانون في القضية الجزائية المرفوعة ضد إدارة قناة "المهرية" الفضائية، والمقدمة من مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، حسين سالم الرفاعي.
وبحسب الوثيقة، تقدم الرفاعي، بصفته مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، بعريضة دعوى جزائية مستعجلة مشفوعة بطلبات أوامر وقتية وتدابير تحفظية، إضافة إلى مخاطبات قضائية دولية، ضد إدارة القناة، على خلفية مخالفات إعلامية استدعت تحريك المساءلة القانونية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد الخلاف بين السلطة المحلية في محافظة شبوة وقناة "المهرية"، إذ اتهمت مصادر في السلطة المحلية القناة بنشر عشرات التقارير التي قالت إنها تضمنت معلومات مضللة استهدفت محافظ شبوة والسلطة المحلية، إلى جانب بث مواد اعتبرتها مشجعة على الاضطراب وإقلاق السكينة العامة.
وكان مكتب الإعلام بمحافظة شبوة قد أصدر، قبل نحو شهرين، قرارًا رسميًا بإيقاف نشاط قناة "المهرية" الفضائية ومنع جميع أشكال وجودها الإعلامي داخل المحافظة، مبررًا ذلك بعدم استكمال القناة للإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة نشاطها، فضلًا عن استمرارها في نشر تقارير وصفها بـ"الكيدية والمضللة".
وأوضح المكتب، في بيان سابق، أن تلك المواد الإعلامية تستهدف السلم الاجتماعي وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتعميق الانقسامات المجتمعية لخدمة أجندات حزبية، مشيرًا إلى أن القناة لم تستجب للفرص التي مُنحت لها لتصحيح مسارها المهني، كما لم تلتزم بتوجيهات وزارة الإعلام الرامية إلى توحيد الخطاب الإعلامي الداعم لمعركة استعادة الدولة.
وأكد مكتب الإعلام حينها أن قرار إيقاف نشاط القناة يأتي في إطار حماية المصلحة العامة وصون النسيج الاجتماعي، مشددًا على أن الإجراء لا يستهدف حرية الصحافة المسؤولة، وإنما يطال المخالفات التي قال إنها تتعارض مع القوانين والمعايير المهنية، مع توجيه الجهات المختصة في المحافظة بتنفيذ القرار بصورة فورية.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
