مُكرَهٌ أخوك لا بطل، حكومة المهندس مصطفى مدبولى مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة وفق قاعدة فقه الاضطرار، فالضرورات تبيح المحظورات، والاضطرار قد يجلب «منافع» ويدفع «مضار».
مُكرَهٌ أخوكم مدبولى لا بطل، مضطرًّا قرر القرار رقم ٩٨٢ لسنة ٢٠٢٦ م، والخاص بتطبيق (نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع) لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، ووفق قاعدة المنفعة، قرر مد العمل بالقرار خلال شهر يوليو من عام ٢٠٢٦ م.
لا اعتراض على قرار الحكومة، الحكومة أدرى، فحسب لا نملك معلومات يقينية عن جدوى القرار ومنافع تطبيقه، والفوائد المتحققة من ورائه.
مضى على تنفيذ القرار ثلاثة شهور، بدأ التطبيق فى بداية أبريل الماضى، ويكمل القرار شهره الثالث، وتقرر تمديد العمل به حتى نهاية يوليو القادم، أظن ثلاثة شهور كافية لدراسة تأثيرات القرار، وقياس مردوده وفق مستهدفات الحكومة، ولربما النتائج الإيجابية المتحققة تحفز الحكومة على اعتماد القرار طوال العام، أو الاكتفاء بما تقدم، وتعود الحكومة لعادتها القديمة.
ابتداءً، استهدف القرار بشكل أساسى ترشيد استهلاك الطاقة تحت وطأة الحرب فى الخليج، وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع فاتورة الاستيراد من ١.٢ مليار دولار فى يناير إلى ٢.٥ مليار دولار فى مارس مع بداية الحرب ( حسب تصريح رئيس الوزراء فى معرض حيثيات القرار )، والسؤال: هل نجحت الخطة فى تخفيف الأحمال الكهربائية وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية يوم الأحد من كل أسبوع؟
احتمال وارد، وهدف قيد التحقق، وهذا ما يغرى باستدامة التجربة فى بقية العام ولأعوام مقبلة.
هل أثر العمل عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
