رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين.. النقض تضع 3 مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين البائع والمشترى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية تنظم علاقة البيع والشراء بشأن الشرط الفاسخ الصريح، وذلك في الطعن المقيد برقم 19677 لسنة 95 قضائية، قالت فيه:

One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai

% Buffered

00:00 / 00:00

"1- قبول الوفاء المتأخر يستتبع سقوط الشرط الفاسخ الصريح.

2- عجز المساحة يُعطي المشتري حق حبس الثمن.

3- إغفال الدفاع الجوهري يبطل الحكم".

أقام البائع دعوى لفسخ عقد بيع أرض مؤرخ في 2023/6/13 نظير ثمن إجمالي 4.2 مليون جنيه، بسبب تأخر المشتري في سداد الأقساط المتبقية رغم أنه سدد مقدماً مليوني جنيه والقسطين الأول والثاني، إلا أن المشتري دافع عن نفسه وتمسك بحقه في حبس باقي الثمن بدعوى فرعية، وذلك نظراً لوجود عجز واضح في مساحة الأرض المبيعة، وطالب بندب خبير لإثبات هذا العجز.

وفى تلك الأثناء قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية والفرعية، وتم استئناف الحكم لإلغائه، إلا أن محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - قضت بفسخ العقد والتسليم دون أن تبحث دفاع المشتري الجوهري، ثم طعن المشتري بالنقض أمام محكمة النقض.

حكم محكمة النقض: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وألزمت المطعون ضده الأول (البائع) بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المبادئ القانونية القوية التي أقرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع