صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن وزارة العدل قد قامت بأعتماد اجراءات جديدة بهدف تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ وفي مقدمتها تسريع اجراءات رد المبالغ الماليه المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمواطنين. واوضح التلهوني ان الاجراءات الجديدة تتمثل في رد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية حال تسديدها بحيث يتم رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها في القضايا التنفيذية دون الحاجة الى تقديم طلب رد من المحكوم له او وكيله حيث يعتبر التعهد الذي يقدم عند القيام بتسجيل القضية التنفيذية بمثابه طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع في الدعوى لاحقاً مما يسهل في عملية القبض والصرف مضيفاً انه ولغايات المزيد من التسهيل على المواطنين فإن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه حال دفعه. واضاف التلهوني أن عملية الرد تتم بشكل الكتروني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
