صرح وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل اعتمدت إجراءات جديدة بهدف تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمحكوم لهم.

وأوضح التلهوني أن الآلية الجديدة تتمثل في رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها في القضايا التنفيذية فورا، دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله؛ حيث سيعتبر التعهد المقدم عند تسجيل الدعوى بمثابة طلب رد لجميع المبالغ الاحقة، مضيفا أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بإيداع المبلغ حال قيام المحكوم عليه بالسداد.

تحويل إلكتروني حسب طبيعة القضية وأضاف وزير العدل أن عملية الصرف ستتم بشكل إلكتروني كامل عبر تحويل الأموال إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح عنه مسبقا، ومن خلال واجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري