اصدر السومرية نيوز اصدر مجلس الخدمة الاتحادي اليوم الاثنين، توضيحا بشأن موظف لم يعاد الى وظيفته. وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة قضاء الموظفين أصدرت في الخامس من نيسان الماضي، قراراً مهماً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم منهم (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) عن إعادته إلى الوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية".

واضافت "بعد التدقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، تبين للمحكمة أن المدعي سبق إقصاؤه من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الإقصاء صدر بوصفه إجراءً إدارياً أصيلاً استند إلى مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل، ولا يدور وجوداً وعدماً مع الحكم الجزائي الصادر بشأنه".

وبينت ان "المحكمة وجدت أن شمول المدعي بقانون العفو العام لا يرتب أثراً قانونياً يؤدي إلى إلغاء قرار الإقصاء أو إزالة آثاره الإدارية، ذلك أن أحكام العفو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية