مشروع قانون الإدارة المحلية يعتبر من أبرز مشاريع القوانين المطروحة على الدورة الاستثنائية لما يتضمنه من إصلاحات جوهرية تعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل البلديات، وكما انها ترسخ الانضباط المالي، وتوسع أدوات الرقابة والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات البلدية ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المحلية.

ومن أهم ما يميز المشروع أنه يحافظ على النهج الديمقراطي في اختيار ممثلي الإدارة المحلية، حيث تستمر عملية الانتخاب وفق النموذج المعمول به سابقا، من خلال انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما، بما يضمن وضوح الإرادة الشعبية ويمنح الناخب مساحة أوسع لاختيار الكفاءات التي يراها الأقدر على قيادة العمل البلدي.

تطوير الإدارة المحلية أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تستوجب إدارة أكثر كفاءة للموارد، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق، بما يضمن توجيه الإمكانات نحو مشاريع تنموية حقيقية تخدم المجتمعات المحلية.

ولا تقف أهمية الدورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية