أكدت المملكة العربية السعودية أن تحديات تحقيق الأمن المائي المتزايدة على المستوى العالمي، تتطلب تسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الالتزامات العامة إلى أثر عملي قابل للقياس، منوّهة بأهمية التعاون والشراكة الدولية لتسخير جميع الإمكانيات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتعظيم أثر المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه العام المقبل في الرياض.
جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي عُقد اليوم، ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، المُقام في مدينة جدة في الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو 2026م، وذلك لاستعراض اهتمامات الوزراء وأولوياتهم بصورة فعّالة، تحضيرًا لانعقاد المنتدى العام المُقبل.
وأوضح أن هذا الاجتماع يُعقد في مرحلة مهمة من التحضير للمنتدى العالمي للمياه، مشيرًا إلى العمل جميعًا بالتعاون مع مجلس المياه العالمي وجميع الشركاء على بناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويعزز التكامل بين الحوار السياسي والخبرة الفنية والتجارب العملية، بما يعظّم أثر المنتدى ويُعزز قيمة مخرجاته، مبينًا أن هذه المشاورات تُعد خطوة أساسية لاستعراض المرئيات، وتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات التي يمكن أن تتناولها الاجتماعات الوزارية في المنتدى.
وأبان معاليه أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر للمياه يحظى بأهمية خاصة؛ حيث يتيح الفرصة للوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه والقطاعات ذات الصلة، لصياغة أولويات مشتركة، وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يُسهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
