خلال لقاء عقدته الغرفة التجارية بالرياض، وبحضور العقاريين ومديري الصناديق العقارية والمتخصصين في القطاع المالي والرؤساء التنفيذيين أكد الخبير في الحوكمة المؤسسية والصناديق الاستثمارية والعقارية هشام العسكر أن التحديات التي تواجه الصناديق العقارية لا تمثل المشكلة بحد ذاتها، وإنما هي انعكاس لمسببات يمكن الحد منها من خلال تعزيز الحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر، باعتبارها الركائز الأساسية لرفع كفاءة الصناديق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح العسكر أن الحوكمة في الصناديق العقارية لا تختلف في جوهرها عن الحوكمة في الشركات المساهمة، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر نظراً للطبيعة الاستثمارية للصندوق ومدته المحددة، مؤكداً أن الحوكمة يجب أن تكون ممارسة عملية مستمرة ترافق جميع مراحل الصندوق، وليست مجرد متطلب تنظيمي أو وثائق تُعد لاستيفاء الاشتراطات.
وأشار إلى أن الإفصاح يمثل حجر الأساس في بناء ثقة المستثمرين، إذ يبدأ منذ مرحلة تأسيس الصندوق عبر نشرة الاكتتاب والشروط والأحكام، مروراً بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح بين مدير الصندوق ومالك الأرض والأطراف ذات العلاقة، وصولاً إلى التقارير المالية الدورية، بما يضمن استمرارية الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وفي جانب إدارة المخاطر، أوضح العسكر أن الحوكمة الفاعلة لا تقتصر على تحديد المخاطر وقياسها بصورة دورية، بل تشمل استشراف المخاطر المستقبلية ووضع خطط استباقية لمعالجتها، مبيناً أن طبيعة المخاطر تختلف بين مرحلة تأسيس الصندوق، ومنتصف عمره، ومرحلة التخارج، وهو ما يتطلب إدارة أكثر تطوراً وكفاءة.
وتطرق إلى أبرز مخاوف ملاك الأراضي من الصناديق العقارية، موضحاً أنها ترتبط بهيكلة الصندوق وآلية عمله أكثر من ارتباطها بفكرة الصندوق نفسها، وتتمثل في فقدان السيطرة على الأصل، وعدالة التقييم، وآلية توزيع الأرباح، مؤكداً أن حوكمة هذه الجوانب ضمن إطار واضح وشفاف تسهم في تعزيز الثقة وزيادة جاذبية الصناديق العقارية للاستثمار.
كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
