حافظت الطاقة المتجددة على صدارتها كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، مستحوذةً على 47.2% من إجمالي الإنتاج، مقارنة بـ29.6% للوقود الأحفوري، و23.2% للطاقة النووية، وفقاً لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين.
وأظهرت البيانات ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 13.1 مليون تيراغول، بينما زادت إمدادات الطاقة المتجددة بنسبة 1.4% لتسجل 11.5 مليون تيراغول، رغم تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية.
موجة حر قياسية تجتاح أوروبا وفرنسا تحذّر من تزايد الوفيات
في المقابل، شهدت إمدادات الفحم البني انخفاضاً بنسبة 7.7%، والفحم الحجري بنسبة 3.2%، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ بدء رصد البيانات عام 1990، كما تراجعت إمدادات المنتجات النفطية بنسبة 2.8%.
إهدار الكهرباء الشمسية
تواجه أوروبا مفارقة لافتة في مسار تحولها نحو الطاقة النظيفة؛ إذ تضطر إلى إيقاف تشغيل أجزاء من محطات الطاقة الشمسية لهدر فائض الإنتاج، لعجز الشبكات عن استيعابه، وذلك في وقتٍ تعاني فيه أسواق الغاز العالمية من ضغوطٍ متزايدة.
وقد شهدت القارة توسعاً سريعاً في بناء محطات الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا النمو اصطدم بضعف البنية التحتية، حيث باتت كميات الكهرباء المنتجة خلال ساعات الذروة في الأيام المشمسة تفوق قدرة الشبكات على النقل والتوزيع.
ألواح شمسية على سطح منزل في وادي اللوار، بيلوسان، فرنسا، يوم 16 يوليو 2025.
وبحسب تقديرات «بلومبرغ إن إي إف»، الشهر الماضي، قد يُهدر نحو 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، وهي كمية تكفي لتزويد لندن الكبرى باحتياجاتها من الكهرباء لمدة عام كامل.
سوق الغاز العالمي
ويأتي هذا الهدر في توقيتٍ حسّاس، مع تشدّد أوضاع سوق الغاز العالمي عقب إغلاق مضيق هرمز، مما دفع الأسعار للارتفاع، ومن المتوقع أن يحدّ من استخدام محطات التوليد العاملة بالغاز، وفقاً لتقديرات شركة «وود ماكنزي».
ورغم دفع الحكومات الأوروبية نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تظل وفرة الإنتاج الشمسي عديمة الجدوى ما لم تستوعبها الشبكات.
أوروبا تواجه فجوة استثمارية سنوية متسعة بقيمة 1.62 تريليون دولار
ويتحمل المستهلكون الأوروبيون عبء هذه الأزمة؛ فهم مَن موّلوا عبر الضرائب وفواتير الكهرباء مليارات اليوروهات لدعم نمو قطاع الطاقة الشمسية، ومع انخفاض تكاليف هذه التكنولوجيا وقدرتها على المنافسة تجارياً، باتوا يتحملون أيضاً التعويضات التي تُدفع لمشغلي المحطات عند طلب وقف الإنتاج.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
