وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تقديره للملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن المساهمة التكافلية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي جرى فصلها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، مشددا على أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقها.
وقال وزير المالية إن التعديلات المقترحة تستهدف التيسير والتبسيط، موضحا أن ما يتعلق بالمساهمة التكافلية يهدف إلى ضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقها، لافتا إلى أنه تقرر فصل ما يتم سداده ضمن وعاء ضريبة الدخل، بما يترتب عليه تحمل مصلحة الضرائب أعباء إضافية مرتبطة بالفحص والتحصيل، في إطار التزام الدولة بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز قدرتها على التوسع في التنفيذ.
وأضاف أن التعديلات تضمنت ضمانات قانونية تكفل التأكد من سداد المساهمة التكافلية بصورة سليمة، مع النص صراحة على توريد حصيلتها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بدعم المنظومة، واستمرار سداد الالتزامات المقررة عليها بما يضمن استقرار مواردها.
وشدد وزير المالية على انتظام سداد مستحقات التأمين الصحي الشامل ومعالجة أي التزامات قائمة، مؤكدا استعداد الحكومة لعرض حجم المساهمات التي تتحملها الدولة في هذا الملف أمام المجلس، ومشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة لا تمس الاستحقاقات المقررة، وإنما تستهدف توفير موارد أكثر استدامة للمنظومة، وتمكين الجهات المختصة من أداء دورها بكفاءة، وذلك بدعم وموافقة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة.
ويستهدف مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
