تستعد الحكومة الأردنية لإطلاق المراحل التنفيذية لمشروع "الناقل الوطني"، الذي يعد أضخم مشروع بنية تحتية لتحلية ونقل المياه في تاريخ المملكة.
ويستهدف المشروع تحلية مياه بحر العقبة ونقلها إلى العاصمة عمان وبقية المحافظات، ليشكل حلا جذريا لمواجهة الشح المائي الكبير الذي تعيشه البلاد، وسد جزء رئيسي من العجز المائي السنوي المقدر بـ 450 مليون متر مكعب حتى عام 2040.
وأكد وزير المياه والري الأردني، رائد أبو السعود، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه عبر تاريخ المملكة الهاشمية، لافتا إلى أنه سيمكن الدولة من الاكتفاء المائي بنسبة جيدة بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ورفع القيود المائية عن النشاطات الاستثمارية، والسياحية، والزراعية، مع توفير فرص عمل جديدة تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ويتم تنفيذ مشروع الناقل الوطني وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر آلية البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)؛ حيث يتولى المطور تنفيذ المشروع وتشغيله وفق أعلى المعايير العالمية لمدة امتياز تبلغ 26 عاما، على أن تنتقل إدارة المشروع وملكيته بالكامل إلى الدولة الأردنية بعد انتهاء هذه الفترة.
وتبلغ الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع حاليا 4.3 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع هيكليته التمويلية لتشمل مساهمة 29 مؤسسة تمويلية دولية بقيمة 660 مليون دولار، ومبلغ 722 مليون دولار كدعم حكومي مباشر من الخزينة الأردنية، إضافة إلى تمويل من البنوك المحلية بقيمة 1.1 مليار دولار، بجانب مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 15%.
ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الميداني للمشروع خلال صيف العام الحالي 2026، على أن يبدأ ضخ المياه الفعلي بحلول نهاية عام 2030، حيث سيتم توزيع الحصص المائية بين المحافظات لتحقيق التوازن في التزويد المائي.
وسيؤمن المشروع 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر، وهي كمية تعادل ثلاثة أضعاف ما يوفره مشروع "جر مياه الديسي" الحالي، كما تعادل سعة التخزين الكلية للسدود الرئيسية في المملكة، مما يغطي نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في البلاد.
وسيسهم ذلك في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 مترا مكعبا إلى 110 أمتار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
