أكدت سلطنة عُمان، موقفها الرافض لفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشددة على التزامها الثابت بقواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة البحرية. ونفى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وجود أي لبس بشأن هذا الملف، داعياً إلى إبقاء المضيق ممراً آمناً وحراً للجميع.

وأوضح البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الدولية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران.

وأشار إلى أن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية تخص المضيق يجب أن تظل بدقة تحت مظلة القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، مؤكداً وجود توافق مع الجانب الإيراني في هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية