نفى بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني اليوم الإثنين، وجود لبس بشأن مسألة رسوم هرمز، مؤكدا أن السلطنة لا تؤيد فرض مثل هذه الرسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة.

وأكد الإثنين، على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز "آمنة وسليمة وحرة للجميع".

وأشار إلى أهمية المضيق للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، مشددا على أن "أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي".

وذكر أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز وخطوط الملاحة المعتمدة دوليا من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران، وفق ما فهم من مذكرة التفاهم.

كما أكد انفتاح سلطنة عمان على المساهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي