أبو حسان: قانون الضمان الاجتماعي "جدلي بامتياز" وبحاجة تعديلات جوهرية

أبو حسان: قانون الضمان الاجتماعي لم يلقى رواجا من الأوساط الشعبية وحتى داخل مجلس النواب..

الطراونة: قانون الضمان الاجتماعي يمس كل بيت أردني ويجب أن يضمن حقوق المواطنين دون المساس بجيوبهم

الطراونة: الحكومة لا تستطيع دستوريا اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي طالما أنه أمام مجلس النواب

أفاد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، بصدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية لعام 2026، والتي تعد الدورة الاستثنائية أولى للمجلس النيابي الحالي.

وكشف أبو حسان أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لم يتضمن طرح مشروع قانون الضمان الاجتماعي، معللا ذلك بأن القانون يصنف بأنه "جدلي بامتياز" ولم يلق رواجا أو قبولا في الأوساط الشعبية وداخل أروقة مجلس النواب.

وشدد أبو حسان على أن قانون الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباطا مباشرا بعصب الاقتصاد الأردني، مما يتطلب إخضاعه لدراسة معمقة وإجراء تعديلات جوهرية تبتعد تماما عن المساس بمقدرات المواطن الأردني.

كما دعا إلى إعادة النظر في الدراسات الاكتوارية للمؤسسة لإنضاج مشروع متوازن يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية ديمومة عمل الضمان الاجتماعي كمظلة أمان للأجيال.

حوارات نيابية وترحيل القانون دستوريا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا