عقد مجلس الشورى اليوم (الإثنين) جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ39، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر المجلس قراراً طالب فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بتعزيز فرص التطوير المهني القائم على الممارسات المهنية، وقياس أثر استدامتها داخل البيئات التعليمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1446/ 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المعهد بتطوير تنظيمه؛ بما يمكنه من إنشاء ذراع تنفيذية تسهم في تعزيز كفاءته التشغيلية، وتدعم تحقيق أهدافه.

كما طالب المجلس في القرار ذاته المعهد بتطوير برامجه ومبادراته المهنية؛ بما يسهم في تحسين نتائج المؤشرات الدولية ذات الصلة.

ضوابط لاستخدام منصات التواصل

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال الجلسة طالب فيه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري وقيود استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن (16) عاماً.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1446/ 1447هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة سبل الاستفادة من السعات غير المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية المملوكة للجهات الحكومية؛ بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير الأطر التنظيمية والممكّنات الاستثمارية للخدمات الفضائية التجارية؛ بما يعزز تنافسية قطاع الفضاء، ويرفع مساهمة القطاع الخاص فيه.

كما أصدر المجلس قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه الرئاسة بوضع مؤشرات أداء تشغيلية لقياس أداء أعمال فروع الرئاسة، ومبادراتها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لدعم إنشاء منظومة رقمية لأرشفة البحوث والدراسات العلمية والفتاوى، وفق معايير تصنيف معتمدة.

وطالب المجلس في القرار ذاته الرئاسة بمعالجة أسباب التأخر في إنجاز المبادرتين المتعلقتين بتحسين الخدمات الإلكترونية، وتنمية القدرات البشرية.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قراراً طالب فيه مركز دعم اتخاذ القرار بمواءمة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية التي يعمل المركز على إنشائها؛ بما يضمن شمول برامجها لاحتياجات الجهات المستفيدة، وفقاً لاختصاصات المركز.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1446/ 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره مركز دعم اتخاذ القرار بالتوسع في دعم استدامة بيوت الخبرة المحلية ونموها؛ من خلال برامج تأهيل وتطوير نوعية ترفع من مستوى تنافسيتها وكفاءة أدائها.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة تطوير إطار حوكمة موحد لمراكز الأبحاث والدراسات الحكومية؛ بما يحد من الازدواجية والتكرار، ويسهم في تحقيق الجودة ورفع كفاءة الإنفاق البحثي.

كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه المركز بوضع آليات تنفيذية تُعزز دمج اعتبارات التنوع الأحيائي في عمليات التخطيط الإستراتيجي للتنمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير حوكمة واضحة مع الجهات التي تتقاطع مهمات المركز ومسؤولياته معها؛ بما يضمن تكامل الأدوار في تنمية الحياة الفطرية.

في السياق نفسه أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه المركز بتحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي لمساحة أراضي المراعي؛ بما يتناسب مع أعداد الثروة الحيوانية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وطالب المجلس في قراره المركز بإطلاق برنامج وطني موحّد؛ لإصدار واعتماد شهادات الكربون، بما يضمن الموثوقية ويدعم الاستدامة.

ودعا المجلس في القرار ذاته المركز إلى تبني نموذج تكاملي يجمع بين مشاريع الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي في تصميم مزارع شمسية.

كما دعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إنشاء سجل رقمي يجمع دراسات المركز وأبحاثه المتعلقة بالغطاء النباتي والموارد الرعوية بمختلف مناطق المملكة.

كما أصدر المجلس قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1446/ 1447هـ، دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى التوسع في توظيف التقنيات الحديثة، وتبني حلول رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي؛ بما يُعزز استدامة التحول الرقمي وكفاءة عملياته التشغيلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره المجمع بتطوير منهجيات قياس رضى المستفيدين، والاستفادة من نتائجها في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، ورفع كفاءتها.

كما طالب المجلس في قراره المجمع بوضع برنامج زمني لإنجاز المشاريع والأعمال التي ينفذها؛ بما يتناسب مع قدرات المجمع وإمكاناته.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 1446/ 1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس الوزارة بدراسة تطوير النموذج المؤسسي لشركات الأمانات، بما يعزز دورها في إدارة القطاعات البلدية القابلة للشراكة.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس وزارة البلديات والإسكان إلى الحد من الاستثمار في الواجهات البحرية، وإلى الحدّ من إنشاء المباني الثابتة في الحدائق العامة والواجهات البحرية.

بدورها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي أهمية تعزيز الرقابة على مشاريع البنية التحتية داخل الأحياء السكنية، والتأكد من التزام المقاولين بتطبيق اشتراطات السلامة كافةً أثناء التنفيذ، وتنظيم أوقات العمل في المشاريع غير الطارئة.

من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري اعتماد التخطيط الحضري التشاركي في الأمانات والبلديات عبر استحداث منصات رقمية تفاعلية تتيح للسكان إبداء آرائهم حول المشاريع الخدمية والاستثمارية والتطويرية المُخطط لتنفيذها في أحيائهم ورصد احتياجاتهم الفعلية وإبراز التحديات الواقعية التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ