قبل أن يجفَّ الحِبر الذي وقّع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان «إلكترونياً» وثيقة وقف إطلاق النار، كانت المراوغات قد بدأت لتستبق مفاوضات الـ 60 يوماً التي انطلقت في منتجع بورجنستوك المُطل على بحيرة لوسيرن السويسرية، بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري.

بدايةً، فإن الاتفاق المُعلن ليس سلاماً نهائياً، بل هو مجرد هدنة وإطار تفاوضي يمنح الطرفين مهلة للوصول إلى تسوية شاملة، ولذا لا يمكن النظر إليه باعتباره نهاية للأزمة، بل هو نقطة انطلاق لمرحلة أكثر خطورة، فالملفات المطروحة تضم قضايا حسّاسة، وسوف تؤثّر بصورة مباشرة في مستقبل الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

صحيح أن المذكرة المكوّنة من 14 نقطة حققت إنجازات فورية، كرفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن الملفات الجوهرية الخلافية، مثل (البرنامج النووي، رفع العقوبات، وكيفية التخلص من اليورانيوم المخصّب) أُرجئت بالكامل إلى طاولة المفاوضات الراهنة.

والملاحظة الأساسية حتى الآن، تعمّق الإحساس بأن التصريحات التي تصدر عن كل طرف، تبدو وكأن كلاًّ منهما يحاور نفسه، فبينما يعلن الرئيس ترامب شيئاً، يقول الإيرانيون شيئاً آخر ينفيه، ووسط هذا التضارب تتوه الحقائق، وهو أمر يعكس أسلوب المراوغة وعدم الجدية في التفاوض، وكأنهما قد اتفقا على اللقاء والتفاوض فقط من أجل التفاوض.

وحتى لا يكون كلامنا في المطلق، فإنه على سبيل المثال، ورغم النجاح «المعلن» للجولة الأولى بقيادة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للوفد الأميركي ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني واختتام المحادثات الفنية، يتواصل تضارب المواقف والتصريحات بشأن القضايا الخلافية بينهما، ولا سيما تفتيش المواقع النووية.

ففي حين قالت إيران إنها لم تجرِ أي مناقشات بشأن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بدخول منشآتها النووية، صرّح ترامب، بأن طهران وافقت بشكل «كامل ونهائي» على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، بل وإلى أجل غير مسمى.

هذا التضارب دفع الخبراء إلى التشكيك في قدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية نهائية، حيث تواجه المفاوضات مجموعة عقبات يمكنها أن تُعرقل التوصل لاتفاق سلام شامل، وحتى في حال التوصل إلى اتفاق، ربما تكون هناك شكوك حول تنفيذه.

صحيح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية