طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، وزارة المياه والري بإعادة النظر في تعليمات رقم (1) لسنة 2001 الخاصة بإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه وتعديلاتها، ولا سيما ما يتعلق برسوم إعادة توصيل المياه للمشتركين بعد قطعها.

وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى وزير المياه والري، إن هذه المطالبة تأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصاً على حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر الأردنية.

وأوضح أن المذكرة جاءت استجابة لشكاوى وردت من مواطنين في مختلف مناطق المملكة، تفيد بأن رسم إعادة توصيل المياه البالغ (10) دنانير يشكل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود، إذ يعادل في كثير من الحالات جزءاً كبيراً من قيمة فاتورة المياه، الأمر الذي أثار حالة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤