أشار النائب إبراهيم الطراونة إلى أن قانون الملكية العقارية المعدل سيمنح قفزة نوعية لآليات البيع والإفراز

أكد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يعد من التشريعات الحيوية والمطلوبة بقوة لتحديث البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأوضح أبو حسان، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "قناة رؤيا"، أن القانون جاء لمعالجة قضايا جدلية مزمنة عاشت لسنوات طويلة في المحاكم، وفي مقدمتها مسألة "إزالة الشيوع" بين الشركاء أو الورثة.

وكشف أبو حسان عن نقلة تكتيكية في المعدل؛ حيث لم يعد إزالة الشيوع مشروطا بموافقة جميع الأطراف، بل بات بإمكان ثلاثة أرباع الشركاء أو الورثة (75%) التقدم بطلب إزالته والمضي في إفراز العقار.

كما بين أن القانون منح توضيحا مرنا لمفهوم "التطوير العقاري" يتيح للشركات تقسيم الأراضي وترقيمها وبيع "الكوشان" (سند الملكية) للمشترين حتى قبل البدء الفعلي في بناء المشروع، مما يسهل سيولة التمويل ويجذب كبرى شركات التطوير الإقليمية والعالمية إلى السوق الأردني.

وعلى صعيد آخر، أشار أبو حسان أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا