دعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء بالدولة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بدءاً من تاريخ 6 يوليو 2026، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، وتواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقال أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، «إن القانون يحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لأحكامه من دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من وكالة الإمارات للفضاء، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة».

وأوضح أن منظومة التراخيص والتصاريح تُمثّل إحدى الركائز الأساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في دولة الإمارات، ومن خلال هذه الدعوة، نهدف إلى تمكين جميع الجهات العاملة في القطاع من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية