حسم مجلس النواب موقف ضريبة التصرفات العقارية بعد موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، متضمنًا مجموعة من الضوابط الجديدة التى تحدد آلية احتساب الضريبة والفئات الملزمة بسدادها، إلى جانب الحالات المستثناة من الخضوع لها.
وتزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الماضية حول مدى خضوع عمليات بيع العقارات والأراضى للضريبة، والفئات التى يشملها الإعفاء، خاصة مع اقتراب بدء تطبيق التعديلات الجديدة.
من يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟ بحسب التعديلات التى أقرها البرلمان، تستحق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المعدة للبناء، دون خصم أى تكاليف أو نفقات، سواء تم التصرف فى العقار بالكامل أو جزء منه أو فى وحدة سكنية مستقلة.
كما تسرى الضريبة على التصرفات المثبتة بعقود مشهرة أو غير مشهرة، بينما استثنى القانون العقارات والأراضى الكائنة داخل نطاق القرى من الخضوع لهذه الضريبة.
متى لا يُعتبر بيع العقار نشاطًا احترافيًا؟ التعديلات الجديدة أكدت أن تكرار بيع العقارات لا يعنى بالضرورة احتراف النشاط العقارى، إلا إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن الهدف من تلك التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح.
ومن بين الحالات التى لا تُعد احترافًا للنشاط العقارى، قيام الوريث ببيع عقار أو أرض آلت إليه عن طريق الميراث، سواء تم التصرف فيها كما هى أو بعد إقامة مبانٍ عليها بغرض الاستخدام الشخصى.
كما لا يعتبر الشخص محترفًا للنشاط العقارى إذا قام ببيع عقار أو أرض يمتلكها ومخصصة لاستعماله الخاص، حتى فى حال تكرار التصرفات، ما لم تقدم مصلحة الضرائب ما يثبت أن الغرض من البيع هو المتاجرة.
كيف تُحسب الضريبة؟.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
