توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة قد تتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق أن الاتفاق يشمل صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المدفوعات المقدمة لمصر بموجب الترتيبين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.

الحرب والتضخم قال صندوق النقد الدولي إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل "محدودًا نسبيًا"، بفضل إجراءات وصفها بالحاسمة وفي الوقت المناسب، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الحكومة للطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نمو قوي، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الثالث، ليرتفع متوسط النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%.

في المقابل، ظل التضخم في المدن عند مستويات مرتفعة مسجلًا 14.6% في مايو/أيار، مع توقعات بارتفاعه إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، متجاوزًا التقديرات السابقة للحرب، نتيجة استمرار الضغوط الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسات تراجع قيمة العملة.

وأكد الصندوق ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط