السومرية نيوز محلي
عاد ملف رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى واجهة الاهتمام في العراق مع تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لتصدير النفط، وسط تساؤلات يطرحها ملايين العراقيين: هل بدأت هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في دفع الرواتب؟ وهل يمكن أن يصل العراق إلى مرحلة يعجز فيها عن توزيعها؟ وتزداد هذه التساؤلات في ظل اعتماد العراق بصورة كبيرة على العائدات النفطية، إذ تمثل إيرادات النفط نحو 90% من موارد الموازنة العامة، فيما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهي نسبة لا تكفي -بحسب مختصين- لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية للدولة في حال تعرضت الصادرات النفطية أو أسعار الخام لهزة كبيرة.
وفي محاولة لطمأنة الشارع، أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، في تصريح صحفي، أن الرواتب مؤمنة ومستمرة ومنتظمة، مشدداً على أن الحكومة تضع حقوق الموظفين والمتقاعدين في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل على ضمان استمرار صرفها في مواعيدها.
وتأتي هذه التصريحات بعد تزايد القلق الشعبي إثر تداول تحذيرات سياسية واقتصادية بشأن الوضع المالي، فضلاً عن انتشار معلومات تتحدث عن تحديات قد تواجه الإيرادات النفطية.
هل دخلت أزمة مضيق هرمز على خط الرواتب؟
يرى مختصون أن أي توتر أمني في مضيق هرمز ينعكس بصورة مباشرة على سوق الطاقة العالمية، نظراً لأن المضيق يمثل ممراً حيوياً تعبر من خلاله كميات كبيرة من صادرات النفط.
وبالنسبة للعراق، فإن أي تعطيل فعلي لحركة تصدير النفط أو انخفاض حاد في الإيرادات قد ينعكس على المالية العامة، باعتبار أن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على النفط.
إلا أن خبراء يؤكدون أن مجرد التوترات أو المخاوف في مضيق هرمز لا تعني تلقائياً توقف صرف الرواتب أو عجز الدولة عن دفعها، إذ يعتمد ذلك على مدة الأزمة، ومدى تأثيرها الفعلي على الصادرات النفطية، وحجم الإيرادات المتحققة، إضافة إلى قدرة الحكومة على إدارة السيولة والاحتياطيات المالية.
ويشير اقتصاديون إلى أن "وصول العراق إلى مرحلة لا يستطيع فيها توزيع الرواتب يتطلب تعرض الإيرادات النفطية لضربة كبيرة ومستمرة، بالتزامن مع غياب البدائل المالية، وهو سيناريو يرونه غير مرتبط بمجرد التوترات وحدها، بل بمجموعة عوامل اقتصادية ومالية متداخلة".
تحذيرات من استنزاف الموارد
في المقابل، يحذر مراقبون من استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي مقابل محدودية الإيرادات غير النفطية، معتبرين أن أي تراجع طويل الأمد في عائدات النفط سيضع الموازنة أمام ضغوط كبيرة.
ويشيرون إلى أن "الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي يذهب إلى الرواتب والتقاعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
