عمون- بيَّن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ قانون الضمان الاجتماعي لم يميّز بين المتقاعد الأردني وغير الأردني في استحقاق الزيادة السنوية على الرواتب المعروفة بزيادة التضخم، والتي تُستَحق في شهر أيار كل عام.

ولفت الصبيحي إلى أنَّ الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة (90) من القانون واضحة تماماً ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، لكنَّ نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب القانون (المادة 70/أ) حصر الحق بالزيادة بالأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة.

وتساءل كيف يُحرم المتقاعدون غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الزيادة، و ما الاجتهاد والحجة القانونية التي استندت إليها مؤسسة الضمان في حرمان المتقاعد غير الأردني من هذه الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم؟

وأكَّد الصبيحي أنَّ زيادة التضخم يرتبط مباشرة بالارتفاع في سلة الاستهلاك ومواجهة غلاء المعيشة داخل المملكة، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية