لا يولد المحامي وفي يده موكلون ولا يخرج من بوابة الجامعة إلى مكتب مكتظ بالعملاء، بل يبدأ رحلته وحيدًا إلا من حلمه حاملًا بين جنبيه شغف المهنة وإيمانًا بأن العدالة تستحق أن تُخدم. غير أن هذا الحلم يصطدم منذ خطواته الأولى بحقيقة قاسية فقبل أن يرافع المحامي عن حقٍ واحد وقبل أن يخط أول صحيفة دعوى يجد نفسه في مواجهة سلسلة طويلة من الأعباء والتكاليف والالتزامات المالية التي تتسابق إلى جيبه قبل أن تتسابق إليه الفرص.
فالمحامي المبتدئ لا يبدأ من نقطة الصفر فحسب بل يبدأ من نقطةٍ سالبة. رسوم ترخيص وعضوية ورسوم للمنشأة ومتطلبات مهنية وإيجارات مكاتب وأنظمة ومواقع إلكترونية وتكاليف إدارية ومصاريف تشغيل، وتأمينات ورسوم خدمات والتزامات تسويقية وتكاليف حضور البرامج والدورات، فضلًا عن الالتزامات المعيشية الشخصية التي لا تنتظر حتى يستقر دخله أو تتكون قاعدة عملائه.
والغريب أن المجتمع ينظر إلى المحامي بمجرد حصوله على الترخيص وكأنه أصبح من أصحاب الدخل المرتفع، بينما الحقيقة أن كثيرًا من المحامين المبتدئين يقضون سنواتهم الأولى وهم يناضلون من أجل البقاء المهني لا من أجل تحقيق الأرباح. فالمشكلة ليست في وجود رسوم أو التزامات؛ إذ إن كل مهنة لها تكاليفها وإنما تكمن المشكلة في تراكم الأعباء المالية في المرحلة الأكثر هشاشة في حياة المحامي المهنية، تلك المرحلة التي لم تتكون فيها بعد شبكة العملاء، ولم تستقر فيها الموارد، ولم تتشكل فيها السمعة المهنية القادرة على توليد دخل مستمر.
العدالة المهنية تقتضي أن ننظر إلى المحامي المبتدئ بوصفه استثمارًا في مستقبل المهنة لا بوصفه مصدرًا للإيرادات. فكل محامٍ متمكن اليوم كان في الأمس محاميًا مبتدئًا يبحث عن فرصة، وكل اسم لامع في ساحات القضاء بدأ ذات يوم بمكتب صغير وموارد محدودة وطموح كبير.
وإذا كانت المهنة تريد أن تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها فإن من غير المقبول أن يتحول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
