دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى استحداث نظام وطني يضمن حداً أدنى من الدخل لكبار السن الذين لا يحصلون على أي راتب تقاعدي أو مصدر دخل منتظم، مؤكداً أن وجود كبار سن بلا دخل منتظم يمثل إحدى أبرز الفجوات في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويجعلهم أكثر عرضة للفقر والعزلة والعنف والاستغلال.
جاء ذلك في تقرير بحثي أصدره المركز تناول فيه واقع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير السياسات العامة وتعزيز حقوق كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يشهد تحولاً ديموغرافياً متسارعاً يتمثل في الارتفاع التدريجي في أعداد كبار السن، إذ يبلغ عدد سكان الأردن نحو 12 مليون نسمة، يشكل كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر ما نسبته 5.5 بالمئة من إجمالي السكان، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 16.6 بالمئة بحلول عام 2050، الأمر الذي يتطلب إعادة توجيه السياسات العامة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية، بما يضمن استجابة أكثر عدالة واستدامة لاحتياجاتهم.
وأوضح التقرير أن جزءاً من التحديات التي يواجهها كبار السن يعود إلى اختلالات تراكمت خلال سنوات العمل، إذ وصل كثير منهم إلى مرحلة الشيخوخة دون حقوق تقاعدية كافية أو دون أي مصدر دخل منتظم، نتيجة العمل في القطاع غير المنظم أو ضعف الشمول بالضمان الاجتماعي أو عدم استكمال شروط استحقاق الرواتب التقاعدية، الأمر الذي يجعل الفقر في الشيخوخة امتداداً لمسارات عمل غير مستقرة، وليس نتيجة التقدم في العمر بحد ذاته.
وبيّن التقرير أن 52 بالمئة فقط من كبار السن مشمولون بأنظمة التقاعد أو الضمان الاجتماعي، فيما يتلقى 21 بالمئة منهم مساعدات اجتماعية من صندوق المعونة الوطنية أو وزارة التنمية الاجتماعية، بينما يبقى 27 بالمئة خارج هاتين المظلتين معاً، دون أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية.
كما أظهر التقرير أن متوسط الدخل التقاعدي يبلغ نحو 400 دينار شهرياً، في حين يقدّر كبار السن احتياجاتهم الأساسية بما يتراوح بين 500 و800 دينار شهرياً، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الدخل المتاح وتكاليف المعيشة.
كما تناول التقرير العنف الاقتصادي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه كبار السن، موضحاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
