صندوق النقد: الأردن يواصل إصلاحات ضريبية ومالية لتعزيز الإيرادات وخفض الدين العام

صندوق النقد: الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028

صندوق النقد: الحكومة تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الإدارة الضريبية

صندوق النقد: الحكومة تتجه لإلغاء عدد من الإعفاءات الجمركية واعتماد إطار جديد للرسوم في 2027

أكدت الحكومة التزامها بمواصلة السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والاستمرار في ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الأسواق المالية، ودمج المخاطر المناخية في الإطار الرقابي.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها "المملكة"، أكدت الحكومة أن ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي سيبقى الركيزة الأساسية للسياسة النقدية، لما يوفره من ترسيخ للثقة بالاقتصاد الأردني والحفاظ على استقرار الأسعار، حتى في ظل التطورات الإقليمية.

وأوضحت أن البنك المركزي سيواصل مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية عند الحاجة للحفاظ على جاذبية الدينار، واستقرار الأسواق المالية، ومستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية.

وأضافت الحكومة أن البنك المركزي سيواصل متابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية بصورة مستمرة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأشارت الوثائق التي رصدتها "المملكة"، إلى أن الحرب الإقليمية دفعت البنك المركزي إلى تكثيف متابعة أوضاع السيولة في القطاع المصرفي والأسواق المالية، مؤكدة أنه لم تظهر أي مؤشرات على ضغوط مالية أو اضطرابات مصرفية.

وأوضحت الحكومة أنه، رغم ذلك، اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية مؤقتة لدعم السيولة، شملت خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب بمقدار نقطتين مئويتين، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية حتى نهاية عام 2026.

كما وفر البنك المركزي تمويلا منخفض الكلفة ولمدة محددة عبر البنوك المرخصة لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الحرب، بهدف المحافظة على توافر السيولة في الاقتصاد، مع الحد من مخاطر السلوك غير الرشيد والحفاظ على الانضباط المالي.

وأكدت الحكومة أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول.

وأشارت إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.8% بنهاية عام 2025، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 75.7%، كما بقيت الاحتياطيات الأجنبية عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية