كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية أقرت إنشاء وتقنين عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بهدف ترسيخ وقائع لا رجعة فيها على الأرض، بما يقضي على أي إمكانية لتسوية سياسية مستقبلية.

وقالت الصحيفة إن الوقائع التي أقامتها دولة الاحتلال على الأرض تؤكد أن فكرة الدولة الفلسطينية "أزيلت من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال؛ فكل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة"، وهو ما قاله الوزير بتسلئيل سموتريتش في آب/أغسطس من العام الماضي، بالتزامن مع المصادقة على خطة E1 الاستيطانية. وأضاف سموتريتش: "هذه خطوة مهمة تقضي عملياً على وهم الدولتين".

وقال خبراء للصحيفة إن أي ائتلاف حكومي جديد قد يتشكل بعد الانتخابات المقبلة سيواجه صعوبة بالغة في محاولة عكس هذا المسار.

103 مسامير في خريطة الضفة

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة، منذ تشكيلها، صادقت على إقامة أو تسوية أوضاع 103 مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، وهو رقم يقترب من إجمالي عدد المستوطنات التي أقيمت أو تمت تسوية أوضاعها منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وحتى تشكيل الحكومة الحالية، والبالغ 127 مستوطنة.

وأضافت أن ما يجري لا يقتصر على زيادة عدد المستوطنات، بل يمثل تحولاً جذرياً في آليات إدارة الضفة الغربية، من خلال تحويل المشروع الاستيطاني إلى سياسة حكومية مركزية تحظى بصلاحيات إدارية وقانونية وميزانيات واسعة.

منح سموتريتش صلاحيات واسعة

وأضافت الصحيفة أن التحولات الأساسية بدأت مع الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الحالية، التي منحت وزير المالية والوزير في وزارة الحرب والمسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات غير مسبوقة داخل وزارة الجيش، شملت الإشراف على مديرية الاستيطان، وإدارة ملفات التخطيط والبناء، وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، وإدارة الأراضي في المنطقة المصنفة (ج)، إضافة إلى الإشراف على إصدار الأوامر المدنية الخاصة بالضفة الغربية، وهو ما استخدمه بصورة علنية لتوسيع المشروع الاستيطاني.

وأوضحت أن الحكومة أجرت تعديلات إضافية خلال عام 2023، كان أبرزها منح المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" صلاحية المصادقة على إقامة المستوطنات بدلاً من الحكومة بكاملها، إلى جانب اختصار الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالموافقة على البناء الاستيطاني، ونقل صلاحيات المصادقة من وزير الدفاع إلى سموتريتش، الأمر الذي سرّع بصورة كبيرة عمليات التخطيط والتنفيذ.

وأوضح التحقيق أن المستوطنات التي تمت المصادقة عليها تتضمن 48 بؤرة استيطانية جرى تقنينها ومنحها وضعاً قانونياً، و24 مستوطنة نتجت عن فصل أحياء استيطانية أو توسعات إدارية لمستوطنات قائمة، و31 مستوطنة جديدة بالكامل، من بينها أربع مستوطنات سبق إخلاؤها خلال خطة الانفصال عام 2005.

ونبهت الصحيفة إلى أن هذا العدد لا يشمل أكثر من 300 بؤرة استيطانية أخرى تمر بمراحل مختلفة من إجراءات التسوية القانونية، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً العمل على تقنين نحو 140 بؤرة إضافية.

60 ألف وحدة استيطانية

ونقلت الصحيفة عن منظمة "السلام الآن"، المتخصصة في شؤون الاستيطان، أن الحكومة الحالية صادقت حتى نهاية عام 2025 على أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية جديدة، فيما أعلن سموتريتش لاحقاً أن العدد ارتفع إلى نحو 60 ألف وحدة، مقارنة بست وحدات فقط تمت المصادقة عليها خلال العقد السابق لتشكيل الحكومة الحالية.

ولفتت إلى أن "الكابينيت" عقد، بين شباط/فبراير 2023 وآذار/مارس 2025، ثلاث جلسات فقط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤