عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه العميق لارتفاع عدد الإعدامات المنفذة في العالم، محذراً من مشاريع تهدف إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في دول عدة، بينها إسرائيل ودول في منطقة الساحل، وذلك في كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس.

ينعقد المؤتمر الذي افتُتحت أعماله الثلاثاء في "دار الإذاعة" بباريس، في سياق وصفه الإليزيه بـ"المتناقض"، حيث يتزايد عدد الدول التي ألغت العقوبة ليبلغ 114 دولة، بينما يرتفع في المقابل عدد الإعدامات المنفذة "بشكل حاد".

وتتصدر الصين وإيران والسعودية والعراق قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدامات خلال عام 2024، وفق إحصاءات منظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" المنظمة للمؤتمر.

وسجلت إيران العام الماضي إعدام 1639 شخصاً، وهي أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ 1989، بحسب منظمة "إيران هيومن رايتس".

وشدد ماكرون على أن "عقوبة الإعدام لا تزال واقعاً قائماً في مناطق كثيرة من العالم"، مشيراً إلى أن 2707 أشخاص أُعدموا "على أيدي سلطات لا تتجاوز 17 دولة فقط".

وأعرب عن قلقه حيال مشاريع إعادة العمل بالعقوبة، خاصة في "منطقة الساحل أو في إسرائيل"، حيث "يدفع بعض الأطراف بمقترحات قوانين"، مبدياً أمله في أن تنظر فيها المحاكم العليا "باستقلاليتها وبضميرها الحي".

وكان البرلمان الإسرائيلي قد اعتمد في مارس مشروع قانون يجيز الحكم بالإعدام على فلسطينيين مدانين بهجمات "إرهابية"، فيما أعلنت بوركينا فاسو في ديسمبر الماضي إعادة إدراج العقوبة في قانونها الجنائي.

"عقوبة الإعدام لم تجعل مجتمعاً أكثر أمناً في أي وقت" ورحب الرئيس الفرنسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز