طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بإنصاف آلاف المعلمين والمعلمات، والإسراع في صرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، مؤكدة ضرورة التطبيق العادل لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026، بما يضمن شمول جميع المستحقين دون استثناء.

وقالت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، إن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين، غير أنها حذّرت من أن استمرار بعض الإشكالات الإدارية والمالية قد يحرم شريحة واسعة من المعلمين من الاستفادة منه.

وأوضحت النقابة أن نحو 5,109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز جرى إحالتهم إلى التأمينات في أكتوبر 2024 من قبل السلطات المحلية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، وهو ما قد يترتب عليه حرمانهم من زيادة الـ20% والعلاوات السنوية المقررة.

وأضافت أن 1,334 معلماً لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الفترة ما بين 2014 و2020، مطالبةً بمعالجة أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية كاملة دون تأخير.

كما أشارت إلى أن أكثر من 5,000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 ما يزالون محرومين من علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع المخاطبات الرسمية إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى مذكرات دعم صادرة عن محافظ تعز ووزارة التربية.

ولفتت النقابة كذلك إلى أن نحو 200 معلم وتربوي من فئة المؤجلين لم يتسلموا علاوات السنوات بين 2014 و2020، داعية إلى سرعة تسوية أوضاعهم المالية.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المعلمين النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حُرموا من بدل غلاء المعيشة السابق بنسبة 20%، إضافة إلى العلاوات السنوية، مطالبة بصرف جميع الحقوق المستحقة لهم بأثر رجعي.

وشددت النقابة على أن مطالبها تأتي في إطار ضمان العدالة الوظيفية وتطبيق القرارات الحكومية بشكل شامل، بما يخفف من معاناة المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن