مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن الدستور الأردني الصادر عام 1952 في عهد الملك طلال، رحمه الله، يُعد من أقوى الدساتير، لما يتضمنه من ضمانات للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وترسيخ لمبدأ دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن المادة (33) من الدستور تنص على أن أي معاهدة أو اتفاقية يجب أن تمر عبر مجلس الأمة وفق الأصول الدستورية، كما أن المادة (7) تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر أي اعتداء على الحقوق أو الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الدستور يؤكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤