كتب- زياد فرحان المجالي وفق ما كشفته شبكة "الشرق عن الملحق الأمني للاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، لا تبدو المسألة مجرد ترتيبات ميدانية عابرة في جنوب الليطاني، بل محاولة لإعادة تعريف حضور الدولة اللبنانية وفق معادلة جديدة: عودة إلى الجنوب، لكن عبر اختبار أمني صارم، وبإشراف خارجي، وبربط مباشر بين الانسحاب الإسرائيلي وقدرة لبنان على ضبط السلاح غير الشرعي.
جوهر الاتفاق يقوم على فكرة "منطقة بايلوت ، أي منطقة تجريبية محدودة تُختبر فيها الترتيبات قبل تعميمها. وهذه ليست تفصيلاً فنياً، بل فلسفة كاملة. فواشنطن لا تريد تسوية شاملة قد تنهار عند أول احتكاك، وإسرائيل لا تريد انسحاباً بلا ضمانات، والدولة اللبنانية لا تملك ترف الدخول في مواجهة داخلية واسعة. لذلك جرى اختيار الطريق الأكثر حذراً: تفكيك البنى العسكرية غير التابعة للدولة جنوب الليطاني، والتحقق من خلو المنطقة عبر طرف ثالث، ثم نشر وحدات من الجيش اللبناني بوصفه صاحب السيطرة العملياتية الحصرية.
بهذا المعنى، لا يبدأ الاتفاق من الحدود، بل من داخل الدولة اللبنانية نفسها. فالسؤال لم يعد فقط: أين يقف الجندي الإسرائيلي؟ بل: من يملك قرار الحرب داخل لبنان؟ ومن يحدد قواعد الاشتباك؟ ومن يمنع أن تتحول الجغرافيا الجنوبية مرة أخرى إلى منصة مواجهة مفتوحة؟
هنا تكمن العقدة الأخطر. فالملحق يضع الجيش اللبناني في موقع المنفذ المباشر لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة غير الدولتية. لكنه يضعه أيضاً أمام مهمة تتجاوز الحسابات العسكرية إلى التوازنات الطائفية والسياسية. فالجيش مؤسسة وطنية جامعة، لكنه ليس قوة منفصلة عن هشاشة الداخل اللبناني، ولا يستطيع بسهولة خوض اختبار أمني بهذا الحجم من دون غطاء سياسي وطني واسع. إنه يقف بين ضغطين قاسيين: ما تريده واشنطن وتطلبه إسرائيل من نتائج أمنية قابلة للتحقق، وما يسمح به الواقع اللبناني من توازنات وحساسيات وحدود للقوة.
أما إسرائيل، فقد حصلت في هذا الملحق على ما سعت إليه طويلاً: انسحاب تدريجي لا يقوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
