هلا أخبار- وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل.

وحسب بيان البنك اليوم الأربعاء، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد.

وأكد البنك أن حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، كما حصل في 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي، وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين .

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: تمكن الأردن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات، وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل بما في ذلك لرائدات الأعمال والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة، ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار