وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي لدعم المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن (المرحلة الثانية) لبرنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية.

ويهدف هذا القرض إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي المتحقق إلى استثمارات خاصة أقوى، وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل للمواطنين.

وأشار بيان البنك الصادر اليوم الأربعاء 1 تموز (يوليو) 2026م، إلى أن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية الصعبة؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.8% في عام 2025م، مع الاحتفاظ بالترقية التاريخية لتصنيفه الائتماني السيادي التي حصل عليها لأول مرة منذ عقدين.

أهداف البرنامج ورؤية التحديث الاقتصادي يرتكز القرض الجديد على تحقيق هدفين إصلاحيين متكاملين ينسجمان مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة:

بيئة أعمال جاذبة وحماية اجتماعية: تبسيط إجراءات التراخيص القطاعية، تحديث قوانين المعاملات الإلكترونية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بنظام العقود المرنة والأوقات الجزئية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا