أكدت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل نموا بنسبة 4.8%، وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

وأظهر، تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%، أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، بما يؤكد أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الصناعي حقق قفزة في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفع معدل نموه إلى 4.8% مقارنة بـ 3.4% في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية، ا يعادل نموا بما نسبته نحو 41%، بما يعكس قوة النشاط الإنتاجي واستعادة القطاع الصناعي زخمه.

وبينت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية واصل قيادة النمو، محققا نموا بنسبة 5.3%، ومساهماً وحده بـ 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إلى جانب استحواذه على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء 4.3%، وقطاع المياه 4.5%، بما يعكس الأداء الإيجابي لمختلف مكونات القطاع الصناعي.

وأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تسجيل تسارع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية