شهدت قاعات محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت جلسة تاريخية، سُطرت فيها واحدة من أضخم وأقسى الأحكام القضائية في تاريخ البلاد، لتعلن رسمياً إغلاق الستار على إمبراطورية سرية لتهريب وتبييض الأموال قادت عشرات الأفراد والشركات إلى حبل المشنقة المالي والقانوني.

الجلسة العاصفة التي ترأسها المستشار ناصر البدر، لم تكن مجرد محاكمة عادية، بل كانت بمثابة «زلزال قضائي» مدوٍّ ضرب شبكات الفساد المالي في مقتل.

21 متهماً خلف القضبان

أصدرت المحكمة حكماً صارماً بحبس 21 متهماً لمدة 10 سنوات كاملة لكل منهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسل أموال معقدة ومتشابكة.

ولم تكتفِ المحكمة بالعقوبة البدنية، بل فرضت عليهم غرامة مالية مرعبة بلغت 202 مليون دينار كويتي، وهو رقم يمثل ضعف قيمة الأموال التي جرى التلاعب بها في الجريمة.

تغريم 17 كياناً تجارياً

وفي تحرك استثنائي يؤكد أن القانون لن يتهاون مع الواجهات الاقتصادية، امتدت أحكام الإدانة لتضرب 17 شركة تجارية استُغلت لتكون غطاءً لتمرير السموم المالية، إذ عاقبتها المحكمة بغرامات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ