يخطط البنك الدولي لإنهاء عملياته الإقراضية للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي لحجم القروض خلال السنوات المقبلة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، مؤكدًا معلومات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز .

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تقييم طبيعة العلاقة بين المؤسسة المالية الدولية وبكين، بعد عقود من الدعم التنموي.

وبحسب المصدر، سيبدأ الحد الأقصى للقروض الموجهة للصين عند مستوى ملياري دولار، على أن يتم تخفيضه تدريجيًا وصولًا إلى الصفر بحلول الموعد المحدد، ضمن إطار شراكة جديد جرى التباحث بشأنه بين الطرفين. ومن المتوقع أن يُعرض هذا الإطار على مجلس إدارة البنك الدولي خلال الأيام المقبلة دون الحاجة إلى تصويت لاعتماده.

وأكد مسؤول في البنك الدولي أن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في مسارها التنموي خلال العقود الماضية، وهو ما يبرر الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، موضحًا أن الدعم لن يتوقف بالكامل، لكنه سيتحول من الإقراض إلى تقديم الخبرات والاستشارات الفنية.

تحول في طبيعة العلاقة بين البنك الدولي والصين

تشير الخطة الجديدة إلى تحول واضح في طبيعة العلاقة بين البنك الدولي والصين، حيث ستنتقل المؤسسة من دور الممول المباشر إلى شريك يقدم الدعم الفني والمعرفي. ويأتي هذا التغيير في ظل التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين، والذي جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية.

ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا النهج يعكس تجارب مشابهة مع دول أخرى، من بينها بولندا، التي تسير نحو تقليص اعتمادها على قروض البنك الدولي تدريجيًا، بالتوازي مع تحولها إلى مساهم في عمليات التنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام