أربيل (كوردستان24)- تصاعدت حدة الخلافات الداخلية داخل "تيار الموقف الوطني" (هەڵوێست)، بعد أن أقدمت برلمانيتان من التيار على تسجيل شكوى رسمية لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان ضد رئيس التيار، علي حمة صالح، فيما أكدت الهيئة عزمها تحريك الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى الادعاء العام.
قدمت البرلمانيتان سارة محسن وسازگار فايق شكوى رسمية ضد رئيس تيارهما علي حمة صالح، على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني، اعتبرتاها "هجوماً غير مبرر" وتهديداً مباشراً لهما.
وجاء في نص الشكوى أن علي حمة صالح وجه تهديدات علنية مفادها أن "أي عضو في التيار ينسحب أو يغير موقفه السياسي، سيتم كسر كرامته وتشويه سمعته لدرجة تمنعه من العودة إلى المجتمع". وأكدت البرلمانيتان أن هذه التصريحات لا تمثل تهديداً وعنفاً نفسياً فحسب، بل تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين الهيئة باتخاذ موقف رسمي لحماية كرامتهما وأمنهما النفسي، ورفض لغة "الإقصاء والعقاب الاجتماعي" التي تضر بالسلم الأهلي والمبادئ الديمقراطية.
من جانبه، صرح سليمان محسن، المتحدث باسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مداخلة إعلامية، بأن الهيئة تسلمت الشكوى رسمياً وستتعامل معها بمهنية ووفق القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بالهيئة، مؤكداً إحالة الملف إلى رئاسة الادعاء العام.
وشدد المتحدث على ضرورة سيادة القانون بدلاً من لغة التهديد والتشهير، خاصة عندما تصدر من قادة سياسيين أو برلمانيين، مشيراً إلى المادة 430 من قانون العقوبات العراقي التي تختص بالتعامل مع التهديدات التي تطال حياة الإنسان وكرامته. كما أعرب عن قلقه من تصاعد لغة الخطاب المتشنج في الإقليم، مؤكداً أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع كما فعلت سابقاً حين ساندت علي حمة صالح نفسه في قضايا سابقة.
يُذكر أن "تيار الموقف الوطني" الذي يتزعمه علي حمة صالح، تأسس عام 2024 كحركة سياسية جديدة للمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.
ومع إعلان النتائج، برزت تصدعات داخلية بين قيادة التيار وعدد من المرشحين الفائزين، تمحورت حول آلية أداء القسم القانوني والتوجهات السياسية المستقبلية داخل البرلمان. وقد دفع هذا الخلاف علي حمة صالح إلى إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لأعضاء كتلته من مغبة الانحراف عن مبادئ التيار، وصولاً إلى التلويح بـ "النيل من كرامتهم" اجتماعياً، وهو ما فجر الأزمة القانونية الحالية.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
