هلا أخبار واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاربعاء، سلسلة لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، إلى جانب خبراء إداريين، وذلك في إطار نهجها التشاركي الهادف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون، وصولًا إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الديات أن مجلس النواب سيبقى بيت الأردنيين ، وأن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، وتحسين التخطيط التنموي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار