زاد الاردن الاخباري -

كشفت السلطات التونسية عن ملامح خطتها التنموية الجديدة التي تغطي الفترة القادمة، حيث وضعت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي يصل الى 4.2 بالمئة، وذلك في مسعى جاد لتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد وتجاوز العقبات الراهنة، وقد جاء هذا الاعلان على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة التوجهات الاقتصادية للدولة.

واوضح الوزير أن هذه النسبة المحددة للنمو تعكس الامكانات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم ما يحيط به من تحديات واكراهات، مؤكدا ان الحكومة تعول على تضافر الجهود الوطنية لتحقيق هذه المستهدفات التي من شأنها دفع عجلة الانتاج، وبين أن المخطط يركز بشكل اساسي على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما يضمن استقرار السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار.

واضاف المسؤول التونسي أن المخطط التنموي لا يتوقف عند سقف النمو فقط، بل يضع في صلب اولوياته خفض معدلات البطالة الى ما دون 15 بالمئة، مع السعي الحثيث للسيطرة على معدلات التضخم لتبقى في حدود 4.8 بالمئة، مشددا على أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يظل رهينا بارتفاع نسب النمو التي تنعكس ايجابا على العائدات الضريبية والناتج المحلي الاجمالي.

مستهدفات طموحة للاقتصاد التونسي

وكشفت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري