كشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من عام 2026 عن تطلعات إيجابية للمسار الاقتصادي للدولة، حيث رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% خلال العام الجاري. ويعود هذا الأداء المستقر إلى استمرار التدفقات الاستثمارية الحكومية، والمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي، إلى جانب اعتماد سياسات مالية واقتصادية استباقية.

واستشرف التقرير تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي ليبلغ 9.8% خلال عام 2027، مدفوعاً بطفرة مرتقبة في القطاع النفطي الذي يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي