كشفت مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي بصدد إصدار أوامر رسمية تُطالب السلطات الأردنية بالقبض على حيتان مال ومسؤولين عراقيين هاربين وتجريدهم من إمبراطورياتهم الاقتصادية.

وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن قائمة المطلوبين تضم أسماء ثقيلة تسيطر على مستشفيات خاصة وتجارة سيارات ومصانع كبرى في الأردن متهمين بنهب عشرات الملايين من الدولارات وكميات ضخمة من الذهب.

وأفادت المصادر بأن التوجّه لدى القضاء العراقي يتمثّل في فرض حظر شامل وتجميد كامل لجميع أصولهم وأموالهم داخل الأردن وخارجه في أضخم تحرك حكومي لكسر عظام الفاسدين واسترداد ثروات البلاد المنهوبة.

في غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء الأجهزة المختصة بإيقاف المركبات الحكومية وإخضاعها لتفتيش دقيق، خصوصاً على الطرق الرئيسة والخطوط الرابطة بين محافظات الوسط والشمال والجنوب.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي وتشمل العجلات الرسمية العابرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ