أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية، مع إتاحة التظلمات للمستبعدين ممن يرون عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، والتأكيد على إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأوضاع.

تنقية البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية أكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مراجعة قواعد البيانات تتم في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

وأوضحت أن معايير المراجعة تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، ومنها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين المستبعدين الذين يرون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي