واصلت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأربعاء، لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، استمعت فيها إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، إلى جانب خبراء إداريين.

وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات، في بيان، إن مجلس النواب سيبقى "بيت الأردنيين"، وإن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، وتحسين التخطيط التنموي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وبين أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية