نشر المركز السعودي للتحكيم التجاري دراسة استقصائية عن حالة التحكيم في المملكة؛ بهدف استكشاف تطورات الصناعة على المستوى التشريعي والقضائي في ضوء أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وجاءت الدراسة التي أُعِدَّت بالشراكة مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لتكون جزءًا من الإصدار الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال عن انعكاسات قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات الوطنية والتطبيقات القضائية في دول العالم.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، إلى أن المملكة حَقّقت درجات متقدمة على صعيد بناء منظومة تسوية المنازعات، وتحولت إلى مركز دولي لتسوية المنازعات، عبر جهد تشريعي يتواءم مع المعايير الدولية، وإسناد قضائي مساند لقضايا التحكيم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
وتُعَد الدراسة مشروعًا علميًّا متكاملًا ودراسة تحليلية مقارنة من 250 صفحة تناولت 967 حكمًا قضائيًّا سعوديًّا ذا علاقة بالتحكيم التجاري، إلى جانب إظهار مدى انعكاس قانون الأونسيترال على الصعيد التنظيمي لصناعة التحكيم في المملكة، وتحديدًا نظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
