أعلنت وزارة المالية المغربية، اليوم الأربعاء، حصول المملكة على تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو (نحو 398 مليون دولار)، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة منظومة النقل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التمويل يتضمن 300 مليون يورو لتوسعة وتطوير شبكة الطرق السريعة، إلى جانب 50 مليون يورو لدعم قطاع السكك الحديدية، فيما سيستفيد هذا القطاع أيضاً من منحة بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

المغرب وجنوب إفريقيا.. كيف تبدلت خريطة القوة الصناعية في القارة؟

رفع كفاءة البنية التحتية

وأكدت الوزارة أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحسين التنقل ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وقطاع الأعمال، فضلاً عن تعزيز الاندماج الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينيو، إن المغرب يمثل شريكاً استراتيجياً ومستداماً للبنك، مشيدة بدوره في دعم الاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة.

وأضافت أن الجانبين يدخلان مرحلة جديدة من التعاون تعكس الزخم المتنامي في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن اتفاقيتي التمويل تأتيان في إطار مواصلة دعم البنك للمشروعات الهيكلية الكبرى.

وأكدت كالفينيو أن مهمة البنك في المغرب تركز على دعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، وهو ما يرسخ مسار الازدهار المشترك بين الجانبين.

البنك الدولي يضخ 650 مليون دولار لدعم التحول الرقمي والمناخي في المغرب

توفير التمويل والدعم الفني

بدوره، أكد القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، دانييلي دوتو، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقوم على شراكة قوية وموثوقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي يواصلان توفير التمويل والدعم الفني لتطوير بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود، بما يدعم التنمية الاقتصادية للمغرب.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أبرز شركاء المغرب التنمويين منذ نحو خمسة عقود، حيث يؤدي بصفته الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، دوراً محورياً في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.

مسجد الكتبية قرب ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش المغربية يوم 16 مايو 2024

ويأتي هذا التمويل بعد أيام من حصول المغرب على دفعة جديدة من الدعم الدولي، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على برنامجين استراتيجيين بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار.

ووفقاً لوكالة الأنباء المغربية، يخصص 250 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي، بينما يوجه 400 مليون دولار لتعزيز تمويل المناخ وإدارة المخاطر، بما يشمل مواجهة آثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية، في إطار استراتيجية تستهدف تحديث الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص.

المغرب يجمع 2.4 مليار دولار عبر طرح سندات دولية

توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 5% في الربع الأول، مستندة في تقديراتها إلى افتراضات تتعلق بأسعار النفط التي تتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل، واستمرار قوة الطلب المحلي، إلى جانب تحسن أداء القطاع الزراعي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة خلال الشتاء الماضي.

ورغم هذا التباطؤ المتوقع، تبقى تقديرات المندوبية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يرجح أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2026، بعد أن سجل نمواً بلغ 4.9% في العام الماضي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس