سجلت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي أول فائض فصلي في الحساب الجاري منذ الربع الثاني 2024، في مؤشرٍ على تحسن المركز الخارجي للمملكة، مدعوماً بارتفاع فائض الميزان التجاري للسلع الذي عوض استمرار العجز في ميزان الخدمات، وفق أحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وأظهرت البيانات عودة الحساب الجاري إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلاً 15.4 مليار ريال، بدعم من اتساع فائض الميزان التجاري للسلع إلى 113 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية إلى 231 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها في عامين. بينما استمر ميزان الخدمات في تسجيل عجز بلغ نحو 40 مليار ريال.

يعكس هذا الأداء قوة القطاع الخارجي للمملكة خلال الربع الأول، قبل أن تشهد أسواق الطاقة والتجارة العالمية متغيرات حادة في الربع الثاني، مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره الأغلبية العظمى لنفط دول الخليج، بما في ذلك المملكة، التي تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من صادراتها النفطية بعيداً عن المضيق عبر خط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ