صرح المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، لشبكة رووداو الإعلامية بأنّ "خطوة أن يهاجم القضاء والقانون أوكار هؤلاء الفاسدين، هي خطوة كبيرة وجريئة. وهناك تحديات كبيرة لا يمكن أن نستهين بها، لذلك كلما استندت الحملة إلى القرارات القضائية والإجراءات القانونية الشفافة والعادلة فإنها ستصل إلى أهدافه". وأكد أنه "كان من الصعب الحديث عن شخصيات كبيرة، وأسماء متنفذة، وزراء سابقين، أعضاء مجلس نواب، شخصيات من أصحاب النفوذ والمال والاقتصاد، اليوم كلها تحت طائلة الملاحقة، لا يوجد اسم صعب أمام قرار قضائي وإجراءات قانونية".

"مطلب شعبي"

خلال استضافته على شاشة شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، (1 تموز 2026)، وصف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي "حملة مكافحة الفساد والفاسدين" بأنها "مطلب شعبي طال انتظاره في العراق"، وأكد أن "العراق بحاجة إلى حملة مكافحة فساد حقيقية، لأن الفساد كان ولا يزال هو السبب الرئيس لتراجع الخدمات لضعف مؤسسات الدولة، لهدر المال العام بهذه الطريقة المهولة التي لاحظناها".

"مرتكزات حملة الفجر"

تحدث علي الدفاعي عن "أهم نقاط قوة حملة مكافحة الفساد والفاسدين، في حملة الفجر، التي قادها علي الزيدي"، بأنها "ترتكز إلى إجراءات قانونية وقرارات قضائية"، مبيّناً أن "هذه من أهم مرتكزات قوة هذه الحملة".

أوضح الدفاعي أيضاً أنه لكي تنجح هذه الحملة وتصل إلى أهدافها المنشودة، "يجب أن تكون شاملة لجميع المتهمين بالفساد من دون استثناء، من دون تمييز سياسي أو حزبي أو إلى ما ذلك، كذلك يجب أن تقوم هذه الحملة في جميع مراحلها مستندة إلى قرارات قضائية وإجراءات قانونية شفافة وعادلة".

رأى الدفاعي أن "المهمة صعبة جداً، والتحديات موجودة"، واصفاً الحملة بأنها "أهم خطوة تقوم بها الحكومة العراقية، في أكبر ملف لإصلاح مؤسسات الدولة، ولإرجاع حقوق الشعب العراقي". مشدداً على أن "المهمة صعبة والتحديات موجودة ولكنْ، لأن هذه الحملة تستند إلى قرارات قضائية وإجراءات قانونية، ومن خلفها مطالبات شعبية بأن يكون هناك وقف حقيقي، ومكافحة فساد حقيقية لهذه الحملة".

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أن حملة الفجر ستصل إلى أهدافها استناداً إلى هذه المعطيات، وهي "قرارات قضائية، إجراءات قانونية، ومطالبات شعبية"، لافتاً إلى أن "القوى الوطنية حريصة على أن تصل هذه الحملة إلى تحقيق أهدافها"، ولكن بالشروط والمعايير التي ذكرها، وهي "أن تبقى هذه الحملة في جميع مراحلها مستندة إلى القرارات القضائية والإجراءات القانونية الشفافة والعادلة، وأن تذهب بدون استثناء أو تمييز إلى أي فئة أو عنوان سياسي أو طائفي أو قومي، أو ما إلى ذلك".

"الردع والعدالة والتحديات"

شدد الدفاعي على أنه "يجب أن تحقق هذه الحملة عاملين أساسيين ألا وهما الردع والعدالة"، مؤكداً: "يجب أن يتحقق الردع ويجب أن تتحقق العدالة بشفافية كاملة".

أوضح أيضاً "أنه ملف معقد وشائك ومتراكم لعقدين كاملين"، مشيراً إلى أن "كل ما قامت بها تلك الحكومات من خطوات كانت خطوات محدودة، لم تصل إلى ما يناسب حجم الفساد الموجود والمتراكم. وما شاهدناه من مال عام كبير ومهدور أدى إلى تغول شخصيات سياسية، رجال أعمال أصبح لهم نفوذ كبير وقوي، كل هذه تحديات".

وصف الدفاعي "خطوة أن يهاجم القضاء والقانون أو كار هؤلاء الفاسدين، هي خطوة كبيرة وجريئة"، لكنه بيّنَ أن هناك "تحديات كبيرة لا يمكن أن نستهين بها لذلك، في الحقيقة كلما استندت الحملة إلى القرارات القضائية والإجراءات القانونية الشفافة والعادلة فإنها ستصل إلى أهدافها".

عبر الدفاعي عن أمله في أن "تكون هناك قرارات قضائية تفضي إلى تحقيق الردع والعدالة، وليس فقط عمليات استرجاع الأموال نعم استرجاع الأموال المنهوبة مهمة جداً، وهي أموال كبيرة كما لاحظنا، ولكن تحقيق الردع لكي لا تتكرر التجربة وتصبح المسألة سهلة لدى كل من تَسُول له.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو