هلا أخبار شارك مدير مديرية التعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام الزيود، في الجلسة النقاشية المتخصصة "التعدين العادل في الأردن: الاقتصاد والسيادة والتنمية المحلية"، التي جمعت نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف بحث سبل تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المحلية، واستعراض أفضل الممارسات في إدارة الثروات المعدنية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.
وخلال مداخلته، أكد الزيود أن الأردن يتبنى نموذجًا استثماريًا متوازنًا في قطاع التعدين يقوم على تشجيع المستثمرين على تمويل أعمال الاستكشاف، بما يخفف الأعباء المالية عن خزينة الدولة، مع الحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية وضمان تحقيق عوائد عادلة وفق الأطر التشريعية النافذة.
وأوضح أن كلف الدراسات الجيولوجية والاستكشافية تعد مرتفعة، الأمر الذي يجعل إشراك القطاع الخاص في تمويلها الخيار الأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن المستثمر يتحمل نفقات الاستكشاف، بينما تستفيد الدولة من البيانات الجيولوجية المتولدة، إضافة إلى العوائد والإيرادات التي يكفلها القانون.
وأشار الزيود إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أبرمت عشر اتفاقيات استكشاف، ارتفع عددها لاحقًا إلى أكثر من عشرين مشروعًا،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
